تبلیغات
کاتب بالعدل - تحقیقی پیرامون اصل علنی بودن دادرسی
کاتب بالعدل
یا أیُها الذین آمنوا إذا تدایَنتُم بدین إلی أجل مُسَمی فَاکتُبوه وَلیَکتُب بَینکُم کاتبٌ بالعدل ... بقره/282
کلیپ این عمار "حلول ماه مبارک ربیع الاول و هفته وحدت بر مسلمانان جهان مبارک باد"

لینکدونی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

تحقیقی پیرامون اصل علنی بودن دادرسی

اعتقاد به این اصل که عدالت باید دیده شود تا جاری گردد، اصلی بنیادین برای نظام های حقوقی است. مردم حق حضور در دادگاه ها را دارند. این مساله برای آن است که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف به وجود آید و تمایل به پذیرش آمریت تصمیمات قضات در میان مردم تقویت گردد. حق آگاهی مردم از نحوه کارکرد کارگزاران حکومتی (تقنینی و قضایی) باعث شده اصل علنی بودن به عنوان اصلی ضروری در قوانین اساسی پیش بینی گردد. اصل علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی1 و رسیدگی های قضایی را می توان در این زمینه بررسی کرد. 


یکی از تضمینات مهم امنیت قضایی، علنی بودن دادرسی های کیفری است. منظور از علنی بودن دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند؛ و به اجرای دقیق قوانین، بی نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند.2 برخی حکومتها برای سرکوب مخالفان خود، آنها را به میز دادگاه کشانده و محاکمه می نمایند. البته ممکن است نتیجه دادگاه به ضرر حکومت باشد که سری بودن محاکمات مانع افشای حقیقت شده و حتی ممکن است موجب بی اعتمادی به حکومت و انحراف از عدالت گردد. فلذا دغدغه ای که خبرگان قانون اساسی خصوصا کسانی که در رژیم سابق تجربه تلخی در این زمینه داشتند؛ مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را نیز مجاب نموده تا "اصل علنی بودن دادرسی" را جزو اصول مهم حقوقی نظام جمهوری اسلامی قرار دهند. اصل 165 قانون اساسی مقرر داشته: «محاكمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علنی‏ نباشد.3» علنی بودن محاکمات می تواند جنبه ارشادی نیز داشته باشد به این ترتیب که با مشاهده و یا اطلاع از احکام قاطع و عبرت آموز و ترس از عقوبت، تمرد از قوانین و تجاوز به حقوق دیگران را به نحو قابل توجهی تقلیل می دهد.4

اگرچه رعایت این اصل در دعاوی حقوقی نیز لازم الاتباع است5 ولی بحث عمده روی دعاوی کیفری است. با وجود لزوم رعایت اصل فوق به جهت احتمال خدشه دار شدن حیثیت و آبروی افراد و از سویی چون رسیدگی های کیفری اغلب مرتبط با امنیت عمومی است، استثنائاتی بر اصل فوق وارد شده است.

ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در جهت اصل 165 ق.ا. اشعار می داشت: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: 1- اعمال منافی عفت که برخلاف اخلاق حسنه باشد. 2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. 3- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد. تبصره: منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود.»

با روی کار آمدن دولت نهم با شعار عدالت خواهی و مبارزه با مفاسد اقتصادی، مجلس هفتم در راستای عمل به شعارهای دولت و مجلس اصولگرا و انتشار اسامی مفسدین اقتصادی تبصره هایی برای ماده 188 فوق الذکر الحاق نمود که تبصره 1 الحاقی مقرر می دارد:

«منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیه‌كرده و بدون ذكر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و مشتكی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حكم قسمت اخیر این تبصره در حكم افترا است.»6.

علت و فلسفه ممنوعیت انتشار اسامی متهمان اعم از سیاسی، اقتصادی و غیره قبل از قطعی شدن حکم توسط محاکم صالحه، رعایت برخی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 20، 22، 37 و 39، رعایت اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم،  اصل برائت و بند اول ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. مفاد اصول حقوقی و مواد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر بشرح فوق مبتنی بر آن است شخصی که مرتکب جرم گردید تا جرمش در دادگاه صالحه قضایی و با شرایط مقرر در قانون، طی دادرسی منصفانه اثبات نگردیده و در مراحل مختلف قضایی قطعی و نهایی نشده، باید بی گناه فرض شده و حرمت و حیثیت او مورد هتک و تعرض قرار نگیرد.

استثنائات

1.     اعمال منافی عفت

اعمال فوق دارای تعریف خاصی در قوانین نبوده و در قانون مجازات اسلامی فصل هجدهم تحت عنوان "جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی" از مواد 637 الی 641 پیش بینی شده که به نظر می رسد دایره شمول آن محدودتر باشد. چراکه اعمال منافی عفت «ارتکاب عمل ناروا و حرام جنسی که بموجب قواعد شرعی و قوانین عرفی هر یک مجازات خاصی دارد»7 است. فلذا علیرغم اینکه معیار دقیقی در این خصوص وجود ندارد و تشخیص آن بسته به نظر قاضی است ولی شاید بتوان جرایمی از قبیل زنا، لواط، قذف، مساحقه و رابطه نامشروع را داخل این قلمرو بررسی نمود. زیرا در این گونه جرایم علنی بودن جلسات رسیدگی نه مطلوب متهمین است نه جامعه. 

2.     امور خانوادگی و خصوصی

جرایم اتفاقی بین زن و شوهر (ترک نفقه، ایراد ضرب و جرح، دشنام و ...) و دعاوی خصوصی بین اشخاص که علنی بودن آنها با منافع شخصی افراد در منافات است؛ داخل در این دسته می شود. شرط دیگر برای علنی نبودن این گونه دعاوی درخواست طرفین دعوا ضروری است.

3.      مخل امنیت یا احساسات مذهبی

با ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در قوانین کیفری امنیت کشور آسیب می بیند فلذا جرایم معمولا مخل امنیت هستند ولی باید قدر متیقن را ملاک قرار داده و بند 3 فوق را بصورت مضیق تفسیر کنیم و به نظر می رسد منظور همان جرایم مندرج در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. تشخیص جرایم مخل احساسات مذهبی نیز امری ساده نیست و نظر قاضی ملاک است. زیرا احساسات مذهبی در شهرهای مختلف یکسان نیست.8

جلسات دادگاه در غیر از موارد فوق علنی خواهد بود و رئیس دادگاه نمی تواند به بهانه های مختلف از جمله عدم کنترل جلسه، قرار سری بودن رسیدگی را صادر نماید.   

علن یعنی چه؟

مقصود از علن «آگاهی ثالث»9 است و علنی بودن دادگاه «یعنی آزاد بودن ورود و خروج مردمان به جلسه دادرسی تا بتوانند از جریان آن آگاه شوند.»10 تبصره ماده 188 قانون مارالذکر با پذیرفتن همن نظر، منظور از علنی بودن محاکمه را عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می داند.

رسانه ای شدن محاکمه

از چند سال قبل برخی از محاکمات اشخاص شاخص سیاسی به جهت پیگیری مردم و اهمیت بالای آن از تلویزیون پخش می شود. دادگاه کرباسچی، دادگاه فرمانده نیروی انتظامی تهران در قضیه 18 تیر 1378، شهرام جزایری و اخیراً سران اغتشاشات اخیر از این قبیل اند. تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید (1378) ظاهراً ایراد حقوقی به این موضوع وارد نیست و قانون اصول محاکمات جزایی در این خصوص مقررات خاصی ارائه ننموده بود ولی تبصره ماده 188 ق.آ.د.ک مصوب 28 شهریور 1378 مقرر کرده بود: "انتشار آن [محاکمه] در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود." همانطور که در بالا نوشتیم و آمد این مساله (اعلام اسامی مفسدین اقتصادی) باعث تغییراتی در این ماده قانونی شد و قانونگذار این اجازه را به خبرنگاران رسانه‌ها داد که با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیه نمایند. البته بدون انتشار ذكر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و مشتكی‌عنه باشد و تخلف از این حكم در حكم افترا قرار گرفت.»

حال سوال این است پخش رسیدگی و محاکمه اشخاص از رادیو یا تلویزیون بصورت مستقیم یا غیرمستقیم قانونی است یا خیر؟ درصورتی که جواب به این سوال منفی باشد آیا حکم صادره قابل خدشه است؟ به عبارتی چون فرایند رسیدگی بصورت غیرقانونی بوده حکم صادره قابل دفاع است یا نه؟

الف) قانونی یا عدم قانونی بودن پخش محاکمه از رسانه ملّی:

با وجود نص صریح قانون در این مورد، کنکاش این موضوع عبث و بیهوده است. برابر تبصره ماده 188 قانون مارالذکر انتشار محاکمه در رسانه های گروهی اعم از رادیو یا تلویزیون به صورتی که همه اسامی، مشخصات و هویت متهمین منتشر می شود؛ در حکم جرم افترا بوده و ماده 697 قانون مجازات اسلامی رکن قانونی آن را تشکیل می دهد. در حال حاضر با اصلاح و الحاقاتی که روی ماده 188 ق.آ.د.ک. صورت گرفت خبرنگاران رسانه‌ها فقط می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مكتوب تهیه‌كرده و بدون ذكر نام یا مشخصاتی كه معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاكی و مشتكی‌ عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حكم قسمت اخیر این تبصره در حكم افترا است. اما علیرغم اصلاح این تبصره ایراداتی به قانونگذار در این مورد وارد است:

اول: عدم صدق افترا: "مفتری" دانستن مرتکب می باشد. برای اینکه موضوع بهتر قابل فهم باشد ماده 697 ق.م.ا. را یادآوری می نماییم: «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اِسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.» افترا یعنی «تهمت زدن، دروغ نسبت خیانت یا عمل بد به کسی زدن و بهتان»11 و منظور از جرم افترا این است که کسی صریحا جرمی را به دیگری نسبت داده و یا جرمی غیر واقع علیه دیگری را منتشر نماید. در حالی که در موضوع مبحوث عنه دادگاه در حال رسیدگی به جرمی است که کیفرخواست آن قبلا خطاب به دادگاه کیفری ارائه و متن آن قرائت شده است و به عبارتی درصد محکومیت یا تبرئه متهم 50 به 50 می باشد؛ یعنی دادگاه در پی رسیدگی به دلایل له یا علیه متهم بوده و از طرفی مدعی العموم تلاش در اثبات جرم انتسابی دارد.

دوم: فقد رکن معنوی: رویه قضایی شاکی را که درصدد احقاق حق و تظلم خواهی است و نمی تواند صحت اسناد را به اثبات برساند، مجرم و قابل تعقیب نمی داند12 چرا که جرم افترا مثل دیگر جرایم نیازمند تحقق "رکن معنوی" (سوءنیت) است. فلذا در موضوع فوق الذکر با توجه به اینکه قصد نسبت دادن جرم به متهم موجود نیست و مرجع صالح در حال رفع ظلم است؛ اصولا جرمی تحقق نمی یابد تا منتشر دهنده را مفتری بخوانیم. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه ای چنین اظهار می نماید:

«برحسب مفاد مواد 140 و 141 و 142 قانون تعزیرات، مصوب 1362 (مواد 697 و 698 و 699 کنونی) اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت بدهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله آن سوءنیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسند به مقامات قضائی ارائه کند به علاوه مفتری لغتا و اصطلاحا به کسی اطلاق می گردد که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافا شاکی و متضرر از ستم شرعا و قانونا، شخصا مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی دیگر به دور از عدالت است بجای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم... .»13

از سویی دیگر برخی از حقوقدانان افترا از طریق رادیو و تلویزیون را به دلیل تفسیر نصوص جزایی به نفع متهم و بطلان قیاس در جزائیات محقق نمی دانند14

سوم: احتمال تحقق افشای سر به جای افترا: بهتر بود قانونگذار به جای مفتری دانستن منتشر کننده محاکمه، وی را به عنوان "افشاکننده اسرار" تحت تعقیب قرار می داد.15 از جمله کارهای خلاف موازین اخلاقی افشای سرّ دیگران می باشد و به معنی آشکار کردن موضوعی است که پنهان کردن آن ضرورت دارد. رکن قانونی افشای سر در ماده 648 قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل پیش بینی شده است:

«اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه ی خود محرم اسرار مردم می شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یکسال و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.» با توجه به واژه "کلیه کسانی که"دایره شمول این ماده به نحوی گسترده و موسع است که می توان وکلای دادگستری، کارشناسان رسمی، قضات، سردفتران اسناد رسمی، مترجمان رسمی و مامورین انتظامی را نیز در زمره اطبا و جراحان قرار داد.16 اظهارات، اقاریر متهمین، گواهی شهود و یا تحقیقات ضابطین قضایی اعم از نیروهای انتظامی یا مامورین وزارت اطلاعات تا زمان اثبات اتهام همگی جزو اسرار یک پرونده کیفری است و لزوم حفظ حرمت و حیثیت متهم17 ایجاب می کند اسرار مذکور افشا نشده باقی بماند. منتشر کنندگان جلسات دادگاه موجب افشای اسرار شهود و متهمینی هستند که اولاً: تکلیف قانونی برای افشای اسرار آنها ندارند. ثانیاً: حفظ حیثیت ایشان اجازه چنین کاری را نمی دهد چون هنوز اتهام انتسابی به متهم هنوز در مرحله رسیدگی است و معلوم نیست دلایلی که ارائه می شود برای اثبات اتهام او کفایت خواهد کرد یا نه.

چهارم: منظور از منتشر کننده چه کسی است؟ قاضی یا کارگردان تلویزیون یا رادیو؟ اگرچه قانونگذار صراحتا مشخص نکرده که منظور از منتشر کننده چه کسی است ولی با توجه به اینکه دستور علنی بودن جلسه رسیدگی به وسیله قاضی رسیدگی کننده به صورت قرار اعلام می شود؛ بدیهی است اگر انتشار به دستور قاضی باشد وی مرتکب افترا شده است. حال سوالی که اینجا مطرح می شود این است که کارگردان تلویزیون یا رادیو و یا هر کسی که به دستور قاضی جلسات مذکور را منتشر می دهد نیز قابل تعقیب است یا چون که وی فقط دستور را اجرا نموده، هیچ مسئولیت کیفری ندارد؟ در جواب به این سوال اول باید مواد 43 (معاونت در جرم) و 57 (امر آمر قانونی) قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده و بعدا به جواب برسیم.

 در بحث ما معاونت در جرم امکان پذیر نیست چرا که ماده 43 ق.م.ا.18، تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع دیگری یا تهیه وسایل ارتکاب جرم و یا دسیسه، فریب و نیرنگ را از مصادیق حصری معاونت تلقی نموده و به نظر نمی رسد بین دادگاه و کارگردان چنین ارتباطی وجود داشته باشد. اما ماده 57 ق.م.ا. در این زمینه جای بحث دارد. این ماده در بیان ارکان و شرایط تحقق یکی از عوامل موجهه جرم بنام "امر آمر قانونی" است و اشعار می دارد: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند ولی ماموری که به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.» حقوقدانان شرایطی را برای این بحث قائلند که از جمله آنها "وجود رابطه اطاعت و انقیاد بین آمر و مامور"19 می باشد. یعنی به فرض مثال بازپرس نمی تواند جلب متهم را از مامور اداره امور مالیاتی درخواست نماید. این شرط از فحوای ماده 57 ق.م.ا. قابل استنباط بوده و عقل سلیم نیز حکم می کند که آمر نتواند به غیر از کسی که با وی رابطه اطاعتی دارد دستوری هر چند قانونی صادر بنماید. البته این به معنای رابطه استخدامی داشتن آمر و مامور نیست به همین جهت به نظر می رسد چون که فیلمبردار تلویزیونی تحت نظر و ریاست دادگاه مشغول انجام وظیفه می باشد و حتی درصورت ایجاد بی نظمی توسط ایشان، قاضی می تواند دستور اخراج آنها را صادر نماید، فلذا در چنین مواردی اگر رسانه در معرض اتهام قرار گیرد می تواند در مقام دفاع به ماده 57 ق.م.ا استناد نماید. البته بدیهی است اگر مسئولین رسانه خوسرانه اقدام به انتشار جلسات دادرسی نمایند خود مرتکب قابل تعقیب و مجازات است.

ب) ارزش و اعتبار حقوقی حکم صادره:

رعایت تشریفات دادرسی کیفری از جمله شیوه ابلاغ، مهلت صدور رای بعد از ختم رسیدگی، نحوه تعیین وکیل تسخیری، مهلت تجدیدنظرخواهی و غیره در فرایند رسیدگی از ضروریات محاکمه قانونی بوده و حتی در برخی موارد عدم رعایت تشریفات قانونی موجب نقض حکم صادره می شود. بند ب ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشعار می دارد: «هرگاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت و یا بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده و عدم رعایت موارد مذکور به درجه ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رای مذکور گردد و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد رای صادره را نقض و به شرح زیر اقدام می نماید... .» حال که انتشار محاکمه از تلویزیون به نحو مذکور موضوعی غبر قانونی و مغایر تبصره 1 ماده 188 ق.آ.د.ک. است آیا این مسأله به درجه ای از اهمیت قرار دارد که بتوان با استناد به آن تقاضای نقض حکم صادره را نمود؟ ظاهرا معلوم نیست چه مرجعی می تواند درجه اهمیت موضوع را تشخیص بدهد. ممکن است مرجع تجدیدنظر را در این زمینه صالح برای تشخیص دانست ولی اوضاع و احوال و شرایطی را که قاضی صادرکننده در حال رسیدگی مشاهده و درک می کند هیچ وقت قضات تجدیدنظر در چنین شرایطی قرار نگیرند. ولی به طور کلی شاید چنین معتقد بود که این گونه مسایل نمی تواند بر اعتبار حقوقی احکام قضایی خدشه وارد نماید.       

نتیجه گیری

با توجه به مطالبی که آمد قاعده کلی آن است که دستگاه دادگستری باید کارهایش در ملاء عام باشد و رسانه ها در دادگاه حضور داشته و از جریان دادرسی برای مردم گزارش تهیه کنند. تا زمانی که دلیل قانع کننده و قانونی وجود دارد هیچ چیز نمی تواند مانع انتشار گزارشهای دقیق و منصفانه از دادرسی ها از سوی رسانه ها به غیر از استثنائات وارد شده برای مردم شود. اما باید اذعان نمود چون احتمال لکه داری حیثیت و آبروی متهمین با انتشار محاکمات از تلویزیون قبل از قطعیت رای صادره وجود دارد معمولا قانونگذاران چنین اجازه ای برای رسانه ها نمی دهند. قانون عدالت کیفری 1925 بخش 41 انگلیس نیز پخش جریان دادرسی در دادگاه را ممنوع اعلام نموده است.20 قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران نیز با وجود ایرادات مطرح شده ممنوعیت انتشار را با عنوان "افترا" مطرح ساخته است. با توجه به دغدغه هایی که هنوز هم در این خصوص وجود دارد، قوه قضائیه را وادار نموده در لایحه آئین دادرسی کیفری اصلاحات لازم را در زمینه انتشار تلویزیونی محاکمات انجام دهد. ماده 18-133 این لایحه در تبصره خود چنین پیش بینی می نماید: «منظو ر از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه و آن را بدون ذکر نام یا مشخصات شاکی و متهم که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آن ها باشد، منتشر کنند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است. هرگونه عکسبرداری و یا فیلمرداری از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او ضبط صوتی یا تصویری شود.» این ماده از چند جهت مقررات متمایزی نسبت به ماده 188 فعلی دارد از جمله اینکه اولا: خبرنگاران یا کارگردانان تحت نظر و ریاست رئیس دادگاه فعالیت خواهند نمود؛ ثانیا: مقررات این ماده فرقی ندارد که قبل از قطعیت یا بعد از قطعیت حکم باشد و در هر حال رعایت آن برای دادگاه لازم الرعایه است.

در نهایت باید گفت اگر محاکم دادگستری در فرایند رسیدگی (کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور رای و  نهایتا اجرای حکم) فقط و فقط قانون را فصل الخطاب قرار دهند آثار و تبعات آن هر چه باشد مورد قبول تمامی آحاد جامعه بوده و موجب اعتماد بیشتر مردم نسبت به قوه قضائیه خواهد بود. چنانچه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در محکمه خود با یک مسیحی به قاضی دادگاه توصیه نمود بدون توجه به شخصیت و موقعیت طرفین دعوی قضاوت نماید.     

............................

پی نوشت و منابع:

1) اصل 69 ق.ا.: مذاكرات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ باید علنی‏ باشد و گزارش‏ كامل‏ آن‏ از طریق‏ رادیو و روزنامه‏ رسمی‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر شود. در شرایط اضطراری‏، در صورتی‏ كه‏ رعایت‏ امنیت‏ كشور ایجاب‏ كند، به‏ تقاضای‏ رییس‏ جمهور یا یكی‏ از وزرا یا ده‏ نفر از نمایندگان‏، جلسه‏ غیر علنی‏ تشكیل‏ می‏ شود. مصوبات‏ جلسه‏ غیر علنی‏ در صورتی‏ معتبر است‏ كه‏ با حضور شورای‏ نگهبان‏ به‏ تصویب‏ سه‏ چهارم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ برسد. گزارش‏ و مصوبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس‏ از بر طرف‏ شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطلاع‏ عموم‏ منتشر گردد.

2) دکتر محمود آخوندی، آئین دادرسی کیفری، ج 4، ص 215.

3) اصل 76 متمم قانون اساسی مشروطیت: «انعقاد کلیه محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عفت باشد در این صورت لزوم اخفاء را محکمه اعلان می نماید.»

4) دکتر سید محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، ص 502.

5) ماده 136 قانون آئین دادرسی مدنی: «جلسات دادرسی علنی است مگر در موردی که علنی بودن جلسه مخل انتظامات عمومی و مخالف اخلاق حسنه باشد که در این صورت دادگاهها می توانند مستقلا و یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا و یا به درخواست دادستان قرار غیرعلنی بودن جلسه را بدهند.»

6) روزنامه رسمی شماره 17877 مورخ 22/04/85.

7) فرامرز گودرزی به نقل از عباس عنصری فرد، جریحه دار کردن عفت عمومی، ص 16.

8) دکتر رجب گلدوست جویباری، کلیات آیین دادرسی کیفری، ص 161.

9 و 9) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، ص 2636.

11) دکتر امیرخان سپهوند، جرایم علیه اشخاص، ص 257.

12) «نسبت دادن جرمی به کسی وقتی قابل تعقیب است که نسبت دهنده به قصد افترا و سوءنیت این اقدام را بنماید.» حکم شماره 2093-30/9/17 شعبه 2 و 651-13/3/19 شعبه 5 دیوانعالی کشور.

13) نظریه شماره 3849/7 مورخ 26/06/1364 به نقل از دکتر عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، ج 2، ص 488.

14) دکتر ابراهیم پاد، حقوق کیفری اختصاصی، ج 1، ص 305.

15) البته این روش تنها در ایران نیست چراکه قانون اهانت به دادگاه  1981 انگلیس انتشار مذاکرات اعضای هیات منصفه را "توهین به دادگاه" تلقی نموده است. (پیتر کری – جو ساندرز، حقوق رسانه، ترجمه دکتر حمیدرضا ملک محمدی، ص 237)

16) ر.ک به دکتر حسین میرمحمد صادقی، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)، ص 472.

17) ابن عمر قال رایت النبی صلی الله علیه و سلم یطوف بالکعبه و یقول ما اطیبک و اطیب ریحک ما اعظمک و اعظم حرمتک والذی نفس بیده لحرمه المومن اعظم عندالله حرمه منک ماله و دمه ... (سیوطی، الدرالمنثور فی التفسیر الماثور، ج 6، ص 92)

18) ماده 43 ق.م.ا. «اشخاص ذیل معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند:

1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2- هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

3- هرکس عالما، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.

تبصره 1: برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است.

تبصره 2: در صورتی که برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجا خواهد شد.»

19) دکتر مرتضی محسنی، حقوق جزای عمومی، ج 3، ص 204.

20) پیتر کری – جو ساندرز، همان، ص 257.

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محمد نیکخصال
  • مدرس دانشکده حقوق
  • کارشناس ارشدحقوق کیفری
  • سردفـــتر اسناد رسمی یک بُناب
    بسمه تعالی
    * زکات العلم نشره
    * در روزگاری که علم را هم با پول معاوضه می کنند این وبلاگ با موضوعات حقوقی، فقهی، سیاسی و مذهبی با ایجاد این صفحه، محلی رایگان برای انتشار آثار شخصی و آثار قابل توجه دیگر حقوقدانان علم حقوق و قوانین و مقررات و آرای قضایی و اخبار گوناگون فراهم آورده است.
    * ارائه مقالات دیگران، به معنی تأیید محتوایی آن نیست؛ با این حال در این وبلاگ سعی شده تا از ارائه مطالب مغایر با اصول اسلامی و انسانی پرهیز گردد.
    * استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر نام نویسنده آزاد و مزید امتنان است.
    * منتظر مقالات، نظریات، انتقادات و پیشنهادات راهگشای شما هستیم.
    * هدف این وبلاگ صرف اطلاع رسانی بوده و کار تبلیغاتی نمی کند.

    جستجوگر

    Google

    در این وبلاگ
    در كل اینترنت
    وبلاگ-کد جستجوی گوگل

    تقویم تاریخ

    آخرین پست ها

    جستجو

    نظرسنجی

    • نظرتون در مورد وبلاگمون چیه؟




    نویسندگان

    وبلاگ

    ویراسباز: ویراستار رایگان فارسی